قانون جدید چک از کجا پیدا شد؟
پس از اصلاحاتی که مجلس انجام داد قانون جدید چک بالاخره از چند روز پیش اجرایی شد. اگرچه انتقادهایی هم از زمان اجرای قانون جدید چک به این قانون وجود دارد و ممکن است ضعف‌هایی داشته باشد ولی به گفته اغلب کارشناسان این قانون جدید چک برگشتی سال ۹۷ می‌تواند بسیاری از مشکلات داد و ستد چک در سال‌های گذشته را حل کند.
در واقع دست به دست گشتن چک‌ها در سال‌های اخیر و ظهرنویسی‌های چندباره آن با امضاهای متعدد مشکلات بسیاری را به صورت زنجیره‌ای پدید آورده بود که به گفته کارشناسان یکی از موانع رشد اقتصادی ایران است. حالا امید می‌رود بشود آنها را برطرف کرد.
برای اینکه اهمیت موضوع را درک کنید کافی است بدانید که بر اساس اعلام دستگاه قضایی دومین رتبه پرونده‌های قضایی مربوط به دعوی‌هایی است که بر سر چک در دادگاه‌ها اقامه می‌شود. به خصوص که در سال‌های اخیر و بروز رکود اقتصادی تعداد چکهای برگشتی سر به فلک کشیده و بازار را آشفته کرده است.
چرا چکهای بی‌محل که سر به فلک کشیدند؟
چکهای برگشتی انقدر زیاد شده است که حتی دارندگان چکهای برگشتی هم امیدی به نقد کردن چک‌ها از طریق قانونی ندارند. گزارش قوه قضاییه نشان می‌دهد از کسانی که چک برگشتی در اختیار دارند فقط ۴ درصد برای وصول چک‌هایشان به دادگاه مراجعه می‌کنند. آن ۹۶ درصد چه می‌کنند؟
بقیه احتمالا دنبال دردسر نمی‌گردند و سعی می‌کنند با مماشات و کنار آمدن با بدهکاران به نحوی دیرتر و زودتر یا کمتر و بیشتر پولشان را نقد کنند. البته خیلی از ۹۶ درصدی‌ها هم هستند که با دعوا یا حتی شرخر سعی می‌کنند پولشان را بگیرند و در نهایت خیلی‌ها هم از خیر پولشان می‌گذرند.
بنابراین مشکل چکهای برگشتی آنقدر بزرگ است که باید یک فکر ریشه‌ای برای آن می‌شد و با دادگاه و پیگرد قانونی موضوع حل شدنی نبود. بنابراین نیاز به قانونی جدید و بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص چک برگشتی بود که جلوی صدور این همه چک بی‌محل را بگیرد تا مردم و سیستم قضایی گرفتار پیامدهای آن نشوند به شدت حس می‌شد.
سیستم جدید چه فرقی با قبل دارد؟
در سیستم جدید، از زمان اجرای قانون جدید چک تمام نظام بانکی کشور با اتصال به یک سامانه صدور چک یکپارچه کار می‌کنند. نام این سیستم یکپارچه سیستم «صیاد» است. این سیستم صدور و مدیریت چک در واقع الگویی از سیستم‌های پیشرفته چک در دنیاست که در کشور اجرایی شده است.
البته قانون جدید چک برگشتی سال ۹۷ پس از چند بار رفتن به مجلس و برگشتن به دولت سرانجام توسط شورای نگهبان تصویب شد و با دستور حسن روحانی ابلاغ شد و از ۲۹ آبان سال ۹۷ به اجرا در آمد. به این ترتیب امید می‌رود که مشکلات پرشمار گذشته به تدریج حل شود و این سیستم به اوضاع آشفته صدور چک سامان بدهد.
آمار صدور چکهای بی‌محل
بر اساس آماری که بانک مرکزی داده است در مجموع ۸.۹ میلیون فقره چک با ارزشی بالغ بر ٩٣٦ هزار میلیارد ریال در ماه مهر سال جاری در کل کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۸.۱ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳ درصد افزایش داشته است. در مهرماه ۹۷ در استان تهران حدود ۳.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥١٨ هزار میلیارد ریال داد و ستد شده است.
همچنین ۵۲.۲ درصد از چکهای مبادله‌ای کل کشور در مهر ۹۷، در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۴.۹ درصد، ۹.۵ درصد و ۷.۸ درصد اولین تا سومین استان کشور از لحاظ مبادله چک هستند.
همچنین ۶۶.۷ درصد از کل ارزش چکهای کشور در سه استان تهران (۵۵.۳ درصد)، اصفهان و خراسان رضوی هر یک (۵.۷ درصد) مبادله شده است که نسبت به بقیه استان‌های ایران رتبه‌های اول تا سوم هستند.
۷.۸ میلیون فقره چک با ارزش ریالی ٧٨٨ هزار میلیارد در اولین ماه پاییز در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه پیش از آن تعداد ۷.۱ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۴.۶ درصد افزایش داشت. همچنین در این ماه، در کل کشور ٨٧ درصد از کل تعداد چکهای مبادله‌ای و ۸۴.۲ درصد از کل مبلغ چکهای مبادله‌ای وصول شد. در مهرماه ١٣٩٧، در پایتخت حدود ۲.۷ میلیون فقره چک به ارزش ۴۳۹ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۸۷.۸ درصد و از نظر ارزش ۸۴.۸ درصد از کل مبلغ چکهای مبادله‌ای را شامل می‌شود.
در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (٩٠ درصد)، یزد (۸۹.۴ درصد) و البرز (۸۸.۷ درصد) تعلق داشت و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (٧٨ درصد)، کردستان (۸۰.۱ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۱.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چکهای وصولی بـه کل چکهای مبادله شده در استان را داشتند یعنی بیشترین چک برگشتی. علاوه بر این آمار نشان می‌دهد که کهگیلویه و بویراحمد (۹۰.۱ درصد)، البرز (۸۸.۷ درصد) و گیلان (۸۸.۲ درصد) چک وصولی داشته‌اند که این بیشترین مقدار است. از سوی دیگر استان‌های ایلام (۷۰.۶ درصد)، قم (۷۶.۲ درصد) و لرستان (۷۷.۹ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای وصول شده به ارزش کل چکهای صادر شده را داشتند.
بر اساس آمار بانک مرکزی ۱.۲ میلیون فقره چک با مجموع ارزش ١٤٨ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٧ در ایران برگشت خورده است که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۴.۳ درصد و ٥ درصد کاهش داشته است. در مهرماه در استان تهران حدود ٣٨٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٩ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. به این ترتیب به طور کلی در ایران ۱۳ درصد از کل چکهای مبادله‌ای و ۱۵.۸ درصد از کل مبلغ آنها و در استان تهران ۱۲.۲ درصد از کل تعداد چکهای مبادله‌ای و ۱۵.۲ درصد از مبلغ کل آنها برگشت خورد.
در مهرماه کدام استان‌های بیشترین چکهای برگشتی را داشتند؟ بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی بـه کل ارزش چک‌هـای صادر شـده در به ترتیب به استان‌های ایلام (۲۹.۴ درصد)، قم (۲۳.۸ درصد) و لرسـتان (۲۲.۱ درصد) مربوط می‌شود و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۹.۹ درصد)، البرز (۱۱.۳ درصد) و گیلان (۱۱.۸ درصد) کمترین چکهای برگشتی بر اساس ارزش چک‌ها را دارند. بنابراین خلاصه این آمار می‌گوید در مهرماه حدود ۱.۱ میلیون فقره چک به ارزش ١٤٠ هزار میلیارد ریال در ایران به دلیل عدم موجودی کافی برگشت خورده است.
قانون جدید چک برگشتی سال ۹۷ چک چه تاثیری روی آمار چکهای بی‌محل داشت؟
بر اساس آمارهای جدید پس از بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص چک برگشتی آمار صدور چک و همینطور چکهای بی‌محل به طرز محسوسی پایین آمده است. بر اساس این گزارش‌ها در آبان‌ماه در حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک با مجموع ارزش حدود ٧١٣ هزار میلیارد ریال در ایران داد و ستد شده است که در مقایسه با مهرماه از حیث تعداد ۱۹.۸ درصد و از نظر مبلغ به مقدار ۲۳.۸ درصد کاهش یافته است.
و اما چکهای برگشتی چقدر کمتر شده‌اند؟ بر اساس آمار بانک مرکزی در آبان‌ماه ٨٦٩ هزار فقره چک که ارزش مجموع آنها ٩٣ هزار میلیارد ریال بوده است در کل کشور برگشت خورد. این رقم نسبت به مهرماه از نظر تعداد ۲۵.۲ درصد کمتر است. مبلغ چکهای برگشتی هم نسبت به مهرماه ۳۶.۹ درصد کاهش داشته است.
قانون جدید چک ۹۷ دقیقا چیست؟
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص چک برگشتی، قانون جدید چک ۹۷ چند تفاوت مهم با گذشته دارد. اولا اینکه چک برگشتی را به صورت لحظه‌ای در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می‌کند. پس از آن تمام کسانی که در سامانه دارای چک برگشتی هستند از فعالیت‌های بانکی مختلف از جمله افتتاح هر نوع حساب در هر بانکی، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، دریافت کارت بانکی، دریافت هر شکلی از تسهیلات و ضمانتنامه‌ها محروم می‌شوند.
همچنین با اجرای قانون جدید چک برگشتی سال ۹۷ ، سامانه یکپارچه به صورت هوشمند تمام حساب‌های شما را در شبکه بانکی کشور بررسی می‌کند و اگر شما در حساب دیگری پول داشته باشید، به میزانی که شما برای پرداخت چکتان کسری داشته‌اید را در حساب‌های دیگرتان مسدود می‌کند. همچنین اگر شما در صورت کمبود موجودی هر بخشی از مبلغ چک را در حساب‌هایتان داشته باشید به دارنده چک پرداخت می‌شود و رسید مابقی چک از طرف بانک به شما داده خواهد شد.
علاوه بر آن امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت صادر شده و یک نسخه از آن به نشانی صاحب حساب ارسال می‌شود. حتی اگر بخشی از چک به دارنده آن پرداخت شده باشد.
رفع سوء اثر چک با قانون جدید چگونه است؟
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص چک برگشتی برای اینکه چک برگشتی رفع سوء اثر شود چه شرایطی وجود دارد؟ یکی آنکه مبلغ چک جهت رفع سوء چک به مدت یکسال در حساب شما مسدود شده باشد و یا ۳ سال از برگشت چک شما گذشته باشد. یک راه دیگر آن است که علاوه بر رضایت محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی، دولتی یا عمومی و غیردولتی برای رفع سوء اثر چک گرفته شود.
پس در قانون جديد چك برگشتی این استثنا دیده شده است که برگشتی چک اگر به دلیل دستور عدم پرداخت باشد سوء اثر محسوب نشود. البته اعتبار چک از زمان دریافت چک یعنی چاپ آن، سه سال است؛ این در حالی است که ایجاد زیرساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی و نیز اتصال سامانه‌های بانک مرکزی و قوه قضاییه نیز ضروری است؛ پس اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد صورت می‌گیرد.
اما یکی از بهترین مواردی که به دنبال اجرای قانون جدید چک حامل خواهد آمد آن است که صادر کننده چک می‌تواند چک حامل صادر کند و امکان ثبت مشخصات دارنده چک را هم در سامانه صیاد خواهد داشت؛ ضمن اینکه اجراییه در مورد چکهای بی محل نیز باید به سرعت انجام شود.
کاهش فرآیند دادرسی از ۲ سال به ۲۰ روز با اجرای قانون جدید چک
اولویت اصلی قانون اصلاح قانون صدور چک یا همان قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چکهای برگشتی است. در حال حاضر، فرایند دادرسی پر هزینه و وقتگیر است به طوری که در همان ابتدا ۳.۵ درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین ۱۰ درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته شود و از آن مهم تر آنکه معمولا این فرایند ۱ الی ۲ سال به طول می انجامد. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح میدهند از خیر آن گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می شود.
