تامین اجتماعی و قانون کار

سیر تا پیاز تامین اجتماعی و قانون کار

( آخرین به روزرسانی : ۹۸/۰۵/۲۲ )

کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار اعم از کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی  جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارند بر اساس قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار و رفاه اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران خود اقدام کنند و در غیر این صورت مطابق با قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی با آن‌ها رفتار خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین مزایای قانون کار و بیمه برای کارگران فارغ از جبران خسارت‌های ناشی از کار منظور شدن سوابق بیمه و دریافت مستمری در سنین میان‌سالی است.

حتما بخوانید:  شرایط خرید بیمه سربازی و افزودن به سابقه بیمه در سال ۹۸

قرارداد كار و شرايط‌ انعقاد آن‌

بر اساس تعریف تامین اجتماعی و قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت دستمزد کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره ۱: حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲: در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود. در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.

برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد شغل رعایت شرایط زیر الزامی است:

الف – مشروعیت موردقرارداد

ب – معین بودن موضوع قرارداد

ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر.

تبصره: اصل بر صحت کلیه قرارداد‌های کار است، مگر آنکه بطلان آن‌ها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

همچنین قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد زیر باشد:

الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب– حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها

د- محل انجام کار

ه – تاریخ انعقاد قرارداد

و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب کند

تبصره ۱: در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

طبق ماده ۱۱ طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند. طی این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه موظف به پرداخت خسارت باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

در شروع دوره خدمت کاری می‌توان درباره کار آزمایشی توافق نمود. زمان انجام کار به‌صورت آزمایشی می‌تواند حداکثر شش ماه باشد. در مورد کار قراردادی محدود به زمان موقت، طول مدت کار آزمایشی می‌تواند حداکثر تا نصف طول مدت قرارداد کاری باشد. در طی دوره کار آزمایشی شخص کارمند می‌تواند ارزیابی کند که آیا کار موردنظر برای وی مناسب است و کارفرما هم می‌تواند مناسب بودن کارمند را برای کار مربوطه ارزیابی کند. در طول این دوره آزمایشی، کارمند و یا کارفرما می‌توانند بدون در نظر گرفتن زمان فسخ قرارداد، قرارداد را فسخ کند. دلایل فسخ قرارداد در طول دوره آزمایشی نباید تبعیض‌آمیز باشند. شخص کارمند در طول دوره آزمایشی می‌تواند حقوق نرمال دریافت نماید.

 

تبصره ۱: مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است.

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

حتما بخوانید:  حوادث ناشی از کار چیست

در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

این ماده دارای تبصره‌های زیر است:

تبصره ۱: مطالبات کارگر جزء دیون ممتازِ بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کنند.

تبصره ۲: چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار درقبال کارگران خواهد بود.

ساعت کاری قانون کار

برابر با تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار مجموع ساعات کاری هفتگی کارگران نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز نماید. ماهیت برخی مشاغل و کارها و کارگاه‌ها به نحوی است که ساعات کار کارگران از این مقدار بیشتر می‌شود.

قانون کار حداکثر ارجاع اضافه‌کار را ۴ ساعت در روز دانسته است البته بر اساس قوانین ارجاع اضافه‌کار به کارگران منوط به موافقت کارگر و پرداخت ۴۰% اضافه برمزد هر ساعت کار عادی است.

ساعات کار عادی کارگران با احتساب ۴۴ ساعت کار در هفته کارگران هرروز هفت و سی‌وسه صدم ساعت (معادل هفت سات و بیست دقیقه) می‌شود و مازاد بر آن اضافه‌کاری حساب می‌شود؛ اما در برخی کارها که ساعات کاری آن مختلط یا متقاطع و به نحوی است که به‌راحتی نمی‌توان ساعات کار موظفی کارگران و ساعات اضافه‌کاری کارگران را به دست آورد.

 

فوق‌العاده نوبت‌کاری

درصورتی‌که نوبت‌کار کارگر در صبح و عصر واقع شود ۱۰ درصد حقوق ماهانه خود را علاوه بر حقوق به‌عنوان فوق‌العاده نوبت‌کاری دریافت خواهد کرد

کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت‌کار

درصورتی‌که نوبت‌کار کارگر در صبح و عصر و شب واقع شود ۱۵ درصد حقوق ماهانه خود از علاوه بر حقوق به‌عنوان فوق‌العاده نوبت‌کاری دریافت خواهد کرد

درصورتی‌که نوبت‌کار کارگر در صبح و شب یا عصر و شب واقع شود ۲۲/۵ در صد حقوق ماهانه خود از علاوه بر حقوق به‌عنوان فوق‌العاده نوبت‌کاری دریافت خواهد کرد.

 

اخراج

درصورتی‌که اخراج کارگری مورد تایید مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار قرار گیرد، کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان حق سنوات به وی پرداخت نماید.

کارگرانی که از کار اخراج می‌شوند باید به اداره کار و امور اجتماعی محل کار خود مراجعه کرده و دادخواست رسیدگی دهند درصورتی‌که اخراج مورد تایید واقع نشود، کارفرما باید کارگر را به کار بازگرداند.

توجه داشته باشید در این مقاله منظور از کارگر شخصی است که به استخدام درمی‌آید و منظور از کارفرما کسی است که استخدام می‌کند.

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
اعلان