دارندگان چک برگشتی بخوانند

چک برگشتی دارید؟ این مطلب را بخوانید

با گذشت ۷ماه از ابلاغ اصلاحیه قانون جدید چک برگشتی ازسوی بانک مرکزی می‌گذرد و هنوز مردم اطلاع دقیقی از مفاد این بخشنامه نداشته و شعب بانکی نیز توجهی به متن دستورالعمل اجرایی ندارند.

قانون  جدید چک برگشتی بالاخره پس از ماندگاری در بخش های متعدد در مجلس شورای اسلامی و تردد میان دولت و پارلمان در آبان ۹۷ تصویب و به نظام بانکی ابلاغ شد.  قانون جدید چک برگشتی ترس و امیدهای بسیاری را در دل فعالان اقتصادی و دارندگان اصیل دسته چک که از آن به عنوان یک ابزار کارآمد در نقل و انتقالات مالی استفاده می‌کردند؛ ایجاد کرد تا شاید اعتبار از دست رفته این چک را که به مرور زمان با کاهش در معاملات روبرو شده بود،برگرداند.

در حقیقت، اصلاحیه قانون  جدید چک برگشتی آنقدر ایده‌آل است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی، از آن به عنوان یک جهش در اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی نام می برند و معتقدند که در ازین پس، یک قانون تقریبا بی عیب و نقص از چک در اقتصاد ایران جاری است که تقریبا گردش ۱۸۰ درجه نسبت به قانون قدیمی آن داشته است.

با این وجود، هنوز هم موضوع چکهای برگشتی یکی از مباحث پرطرفدار در میان اقشار مختلف است و خاطرات زیادی از افرادی مطرح می‌شود که به راحتی آب خوردن، چک‌های دریافتی از بدهکارانشان برگشت می‌خورد و به محض اینکه اعتراضی هم از سوی دارنده چک به فرد خاطی اعلام می‌شد، شکایت را به عنوان یک راهکار پیش روی زیان دیده از محل چک بلامحل، برای رسیدن به حق و حقوق خود مطرح می‌کردند؛ در حالی که مطابق با قانون قدیم چک، طرح شکایت در مراجع قضائی، در گام اول فرد شاکی را از رسیدن به حداقل ۳.۵ درصد از رقم درج شده در چک، محروم می‌کرد و در کنار آن، ۴.۵ درصد مبلغ چک هم باید بابت تجدیدنظر کنار گذاشته می‌شد.

نکته مهم این که در قانون قدیم چک، دارنده چک برگشتی اگر هم وکیل برای پیگیری کارش در محاکم قضائی داشت، باید حداقل ده درصد ازمبلغ چک را بع عنوان حق وکالت پرداخت می کرد

به این صورت که برای حداقل برای یک چک ده میلیونی، فرد زیان دیده باید ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه می‌کرد، تا شاید بتواند به حق و حقوق چک برگشتی برسد.

شرایط پیگیری چک برگشتی در مراجع قضایی

در شرایط کنونی طبق قانون جدید چک برگشتی، شرایط پیگیری چک برگشتی تغییر کرده و این بار بدهکار باید در پی طلبکار باشد.بدین ترتیب  هر کسی می‌تواند بدون صرف هزینه گزاف، شکایت کند و در کمتر از یک ماه، به اجراییه برسد؛ اما یک نکته مهم وجود دارد و آن هم اینکه، مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی و البته ضوابط دستگاه قضائیی، بانک باید حتما یک شماره را بر روی گواهینامه عدم پرداخت درج کند تا کار از طریق مراجع قضایی و دادگاه‌ها، به جریان بیفتد و قابل پیگیری باشد، در غیر این صورت قوه قضاییه شکایت را بررسی نخواهد کرد.

طبق بررسی های صورت گرفت توسط تعدادی از خبرنگاران تقریبا در هیچ یک از بانک‌های کشور، این دستورالعمل اجرایی از سوی بانک مرکزی به درستی پیاده‌ نمی‌شود بدین ترتیب اگرچه قانون جدید چک برگشتی،  قانون  مصوب بسیار خوب و معقولی است، اما اشکال در نحوه اجرایی شدن دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی در شعب بانکی موجب شده مردم اغلب اطلاعی از و تبعا از مزایای آن برخوردار نشوند.

بانک‌ها اطلاعی از ضرورت صدور کد رهگیری ندارند!

طبق کارمند یکی از شعب بانکی متاسفانه نظارت دقیقی از سوی بخش نظارتی بانک مرکزی بر روی اجرای دقیق این بخشنامه صورت نمی‌گیرد و بنابراین قانون نیز به خوبی اجرا نمی‌شود.

به عبارتی تقریبا بیش از ۹۹ درصد شعب بانکی دستورالعمل بانک مرکزی در مورد قانون جدید چک را اجرا نمی‌کنند و مردم هم چون اطلاعی از مفاد آن ندارند، مطالبه گری بسیار پایینی از باجه نشینان دارند تا بلکه بتوانند در محاکم قضایی و مقابل صادرکننده چک بلامحل، حق و حقوق خود را دریافت کنند.

اصلاحیه قانون چک برگشتی دقیقا در مورد کد رهگیری چه می‌گوید؟

در متن این قانون جدید چک برگشتی آمده است: «به موجب مواد ۴ و ۵ اصلاحیه قانون چک به نحو اطلاق و ناظر بر کلیت قانون چک سال ١٣٥٥ و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده که چک‌هایی که بر روی گواهی نامه عدم پرداخت آن کد رهگیری درج نشده باشد در مراجع قضائی و ثبتی قابل ترتیب اثر نیست.

با این وصف مراجع قضائی مکلف شده‌اند که از ترتیب اثر دادن به کلیه دعاوی کیفری و حقوقی و درخواست‌های صدور اجراییه مبتنی بر گواهی نامه‌های عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشند، خودداری کنند و مراجع ثبتی نیز موظف شده‌اند از پذیرش درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ٢ قانون صدور چک خودداری نمایند که مسلماً مسئولیت ضرر و زیان ناشی از این امر با بانک می‌باشد.»

متاسفانه بانک‌ها با نوعی مصادره به مطلوب علت عدم انجام این تکالیف خود را عدم تهیه دستورالعمل و بخشنامه توسط بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، در حالی که این امر بنا به دلایل زیر غیرقابل توجیه و مغایر با منطق و مفهوم قانون صدور چک اصلاحی است. اگر به مفاد این قانون توجه کنیم چک‌های صادره موضوع این قانون به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

دسته اول، چک‌هایی است که اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل و یا آئین نامه توسط بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار و یا هیأت وزیران است که در زیر مجموعه این چک‌ها می‌توان از چک‌های الکترونیکی موضوع ماده ۱، چک‌های مشمول اعتبارسنجی موضوع ماده ۶ و چک‌های موردی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی یاد کرد. این دسته از چک‌ها قطعاً نیاز به دستورالعمل یا آئین نامه دارد.

کد رهگیری در چک برگشتی نداشتید، علیه بانک مقصر شکایت کنید!

دسته دوم چک‌ها، چک‌هایی است که اجرای مقررات این قانون به آنها منوط به تهیه دستورالعمل و یا آیین نامه و یا بخشنامه نگردیده است که این دسته از چک‌ها، چک‌هایی هستند که از فردای لازم الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند و در صورت عدم داشتن موجودی یا کسری موجودی، بانک مکلف است که بدون هر گونه عذر و بهانه‌ای طبق مواد ۴ و ۵ و ۵ مکرر قانون اصلاحی چک به درخواست دارنده، نه تنها گواهی نامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری صادر نماید بلکه بلافاصله مراتب عدم پرداخت را به صورت برخط به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعلام تا این مراجع نسبت به مسدودی حساب صادر کننده یا نماینده و همچنین عدم افتتاح هرگونه حساب جدید یا صدور کارت جدید و عدم هرگونه اعطای تسهیلات و ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند.

از آنجایی که جهل به قانون، رفع مسئولیت نمی کند، قانونگذار نیز هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم انجام تکالیف در خصوص این قبیل چک‌ها برای سیستم بانکی قائل نشده است، در صورت عدم درج کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت و نیز عدم امکان طرح دعاوی و یا اقدام ثبتی توسط دارنده به شرح فوق، در صورت ورود هرگونه ضرر و زیان به دارنده و یا اشخاص ثالث آنها می‌توانند با استناد به تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون اصلاحی چک و همچنین ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۵ قانون نظام پولی و بانکی کشور، بر علیه بانک قاصر مبادرت به طرح دعوا جبران ضرر و زیان و یا شکایت انتظامی نمایند که قطعاً در این صورت مسئولیت بانک سنگین خواهد بود.

منبع: اقتصاد نیوز

دارنده چک یک الی دو سال جلو می‌افتد

 رئیس شعبه ۱۵ مجتمع قضائی شهید بهشتیدرباره قانون جدید چک برگشتی می گوید: «وقتی یک چک برگشت بخورد دیگر نیازی به محاکمه و صدور رای نیست. تا قبل از تصویب این قانون چه بسا برای یک پرونده چک برگشتی ۷ یا ۸ پرنده دیگر مانند اعسار، تجدید نظر، جلب ثالث و … ایجاد می‎شد و زمانی که برای محاکمه و رسیدگی سپری می شد یک تا دو سال بود اما با اصلاحات قانون چک، این زمان رسیدگی کاهش خواهد یافت و دارنده چک یک الی دو سال جلو می‌افتد».