محدودیت های دارندگان چک برگشتی
از مهم ترین محدودیت های بانکی دارندگان چک برگشتی می توان به توقف انجام عملیات‌های بانکی تا ممنوعیت افتتاح حساب و توقف واریز وجه به حساب فرد خاطی اشاره کرد.
قانون جدید چک که حاصل یک اصلاح طولانی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با قانون قدیم چک است، این روزها به یکی از ابزارهای مهم برای بازگرداندن اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مدتی است که قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده تا بتوان بر مبنای آن، علاوه بر اینکه تعداد چک‌های برگشتی را کاهش داد، بلکه شرایط را به نحوی مدیریت کرد که خودکنترلی‌های لازم از سوی دارنده چک بر روی صدور چک معتبر صورت گیرد.
که چک به یکی از ابزارهایی طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران تبدیل شده بود که بر اساس آن، هر فردی در مراودات تجاری خود به جای پرداخت وجه نقد و البته بیشتر در فضای رکودی اقتصاد ایران، چک را ملاک عمل قرار می‌داد و تلاش می‌کرد تا پرداخت خود را به تعویق انداخته و بر این اساس، فرصت بیشتری داشته باشد تا وجه حاصل از کسب و کار و فروش کالای خود را به فروشنده کالا یا مواد اولیه‌ای را که خریداری کرده بود، بازگرداند و از طریق آن، رونق بیشتری به کسب و کار خود دهد؛ مرور این دریافت و پرداخت با تاخیر وجه کالای فروخته شده، منجر به شکل‌گیری گودالی دردسرساز در اقتصاد ایران به نام چک برگشتی شده بود.
آمارهای رسمی از صدور چک برگشتی
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در بهمن ماه سال گذشته تعداد چک‌های برگشتی ۶۴۲ هزار فقره بوده که ارزشی معادل ۸۲ هزار میلیارد ریال داشته است. البته بانک مرکزی به این نکته هم اشاره می‌کند که صدور چک‌های بلامحل کاهش یافته است؛ اما همچنان سهم عدد و رقمی بالایی در اقتصاد ایران دارد.
این آمارها به این نکته اشاره دارد که حدود ٦١٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٦ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده و در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢٠٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٠ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
مجازات‌های بانکی برای دارندگان چک برگشتی
طبق قانون چک دارندگان چک برگشتی، نه تنها اجازه افتتاح حساب جدید نخواهند داشت، بلکه اجازه دریافت وام جدید را نیز ندارند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که دارندگان چک برگشتی، اجازه افتتاح حساب جدید نخواهند داشت و اجازه دریافت تسهیلات نیز وجود ندارند؛ بنابراین کسی که چک صادر می‌کند باید به پاس کردن آن باشد.
ضمن اینکه درمراحل بعدی، کار به نحوی طراحی شده تا فردی که چک برگشتی دارد، سند خودرو، سند ملک هم نتواند بگیرد و عضو هیات مدیره شرکت هم نتواند بشود و ممنوع الخروج هم بشود. پس هر چیزی که نیاز به ثبت دارد، در مورد فردی که چک برگشتی دارد، متوقف شود. در این صورت حتی می‌توان در شرایط سختگیرانه، واریز وجه به حساب دارنده چک برگشتی را هم متوقف کرد.
بر اساس صحبت های این مدیر بانکی، اگر این اتفاقات رخ دارد، دیگر نیازی نخواهد بود که فرد بابت داشتن چک برگشتی، زندانی شود. اعتبار به چک بازخواهد گشت. نباید انتظار داشت که همه منضبط باشند، بلکه ضمانت‌های اجرایی باید به سمتی پیش رود که بخشنامه اثرگذار باشد.
دستورالعمل بانک مرکزی
اما بر اساس این دستورالعمل که بر مبنای مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب‌حساب به‌ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به‌میزان مبلغ چک هستند.
در این بخشنامه تاکید شده بود که در زمینه عملیاتی نمودن مفاد جدید قانون چک به‌منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تاکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حساب‌های ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد؛ استفاده از سامانه کاشف در این زمینه در دستور کار بوده و با عملیاتی‌سازی نسخه جدید کاشف در آینده‌ای نزدیک این مورد به سامانه تعاملی کاشف افزوده خواهد شد.
منبع: مهر نیوز
