قانون چک برگشتی سال ۹8
یکی از مشکلات حال حاضر معاملات وجود چک برگشتی و تبعات آن نظیر مجازات چک برگشتی، دریافت حکم جلب چک برگشتی، مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی و... است بر همین اساس در متن ذیل به صورت اجمالی به توضیح سوالات حول محور چک برگشتی می‌پردازیم.
مجازات چک برگشتی
صدور چک بلامحل که به عنوان چک برگشتی شناخته می‌شود از نظر قانون وصول چک به عنوان یک جرم بررسی می‌شود. مجازات چک برگشتی عموما بر اساس مبلغ مندرج در چک درنظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب بر اساس ماده ۷ قانون چک برگشتی:
- اگر مبلغ چک برگشتی کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد مجازات چک برگشتی شخص بین یک تا ۶ ماه صادر می‌شود.
- چنانچه مبلغ چک بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون ریال باشد یعنی چک برگشتی زیر ۵ میلیون تومان صادر شده باشد. مجازات چک برگشتی زیر ۵ میلیون بین ۶ ماه تا یکسال خواهد بود.
- و اگر مبلغ درج شده بر روی چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد فرد به حبس از یک سال تا ۲ سال محکوم می‌شود ضمن اینکه تا دو سال از داشتن دسته چک محروم خواهد شد.
- علاوه بر این طبق ماده ۱۰ قانون وصول چک: چنان چه فرد با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم می‌شود.
تبصره: اين مجازات‌ها شامل مواردی كه ثابت شود چك‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
حکم جلب چک برگشتی
یکی از متداول ترین سوالاتی که در رابطه با چک برگشتی وجود دارد سوالاتی در ارتباط با حکم جلب چک برگشتی است. در نظر داشته باشید که شما نمی‌توانید به دادگاه مراجعه کرده و درخواست حکم جلب چک برگشتی را داشته باشید. تنها زمانی که حکم قطعی صادر شود، می‌توانید درخواست حکم جلب چک برگشتی دهید.
جلب متهم باید در نتیجه عدم حضور بدون عذر موجه وی پس از احضار توسط مقام قضایی صورت گیرد. به عبارتی جلب بدون سابقه احضار از نظر حقوقی تخلف محسوب شده و موجب محکومیت انتظامی است.
قانون چک برگشتی سال 97
قانون چک برگشتی 97 براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص چک برگشتی با ۳ تغییر مهم تصویب شد. براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی و تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص چک برگشتی قانون چک برگشتی سال 97، افتتاح حساب جاری برای افراد دارای سابقه چک برگشتی و دارندگان بدهی جاری ممکن می‌باشد. علاوه بر این انعطافی در اعطای دسته چک به برخی مشتریان (عمدتا تولیدکنندگان) که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، مد نظر قرار داده شده است. و نهایتا اینکه به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، اطلاعات در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ثبت خواهد می‌شود. سابق بر این تنها فرصت ۱۰ روزه‌ای جهت انتقال اطلاعات وجود داشت.
قانون چک برگشتی سال ۹8 نیز به نظر می‌رسد تفاوتی با قانون سال 97 نداشته باشد. نهایتا ممکن است تغییرات قانون چک برگشتی سال 98 اصلاحاتی بر روی فانون چک سال 97 باشد.
مجازات حقوقی چک برگشتی
اگر نوع چك حقوقی باشد، بر خلاف چک کیفری فقط می‌توان وجه چك را دريافت كرد. این مورد تفاوت بین مجازات چک حقوقی با چک کیفری است ضمن اینکه مجازات چک حقوقی به دلیل وجود آیین دادرسی پیچیده دیرتر شما را به نتیجه خواهد رساند. بنابراین مجازات چک برگشتی کیفری همراه با حبس خواهد بود. به عبارتی این نوع چک برگشتی زندان دارد. بنابر این در پاسخ به اینکه آیا چک برگشتی زندان دارد باید به نوع حقوقی و کیفری بودن آن استناد کرد.
مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی
براساس قانون جدید چک چنانچه ۲۴ ساعت از زمان برگشت خوردن چک شخص بگذرد، ضمن مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی تمامی حساب‌ها و کارت بانکی صادر کننده چک برگشتی مسدود خواهد شد . علاوه بر این مسدود شدن حساب بانکی برای چک برگشتی مراجع صلاحیت‌دار قضائی می‌توانند دستور بازداشت موجودی حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی را به سود ذینفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث صادر نمایند و یا از وضع حساب آنها کسب اطلاع نمایند.
چک بدون تاریخ
دو نظريه در مورد چک بدون تاریخ وجود دارد:
1 -چک بدون تاريخ در حكم سندي عادي و فقط دال بر دين صادر كننده است با این وجود از اعتبار و امتيازات ويژه چك تجاري مانند لازم الاجرا بودن ، الزامي بودن صدور قرار تامين خواسته، تصمينات كيفري و غيره برخوردار نيست.
2-چك بدون تاريخ علاوه بر اینکه چك مندرج در قانون محسوب نمي شود، سند دين هم به شمار نمي رود، زيرا برخلاف سندي كه در آن بدهكار تصريح بر مديونيت خود كرده ،نه تنها در برگه هاي چاپي خبری از نشان دادن دین صادر کننده چک نیست بلكه طي آن صادر كننده به محال عليه (بانک)دستور مي دهد كه مقداري از وجه نقد موجود نزد او به دارنده چك يا محال عليه پرداخت گردد واين موضوع به هيچ وجه بيانگر مديون بودن صادر كننده چك به دارنده آن نيست ، بلكه چه بسا وي مي خواسته به دارنده چك ،مبلغي قرض دهد و يا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. بر همین اساس چك بدون تاريخ ، نه چك است ونه حتي سند عادي مديونيت صادر كننده آن محسوب می شود.
هر یک از طرفداران این دو نظریه برای توجیه نظریه خود دلایلی دارند که در متن زیر به آن می‌پردازیم:
در ماده ۳۱۱ آمده است: در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد.
چنین به نظر می آید که محل و تاریخ صدور چک از ارکان اساسی آن به شمار می رود و با فقد هر یک از این ارکان ، چک فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۷ آورده است:
مطابق ماده ۳۱۱ قانون تجارت، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ چک، نمی توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست.
اگرچه ماده ۳۱۱ قانون تجارت، قید تاریخ صدور را در متن چک لازم دانسته اما درهیچ یک از مواد قانون، عدم رعایت این قید، موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چک از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی که همین قانون در ماده ۲۶۶ و ۳۰۹ عدم قید تاریخ در برات و سفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع، طبق مواد یاد شده، قانونگذار صریحا” در برات و سفته، تاریخ را جزء ارکان صحت آنها می داند و بدون آن، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود و از مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.
بدین ترتیب، از سکوت قانونگذار در ماده ۳۱۱ از حیث عدم تصریح به ضمانت اجرای عدم رعایت تاریخ یا محل صدور و توجه به اصل صحت و اینکه بی اعبتاری، دلیل محکم می خواهد، می توان نتیجه گرفت که تاریخ، رکن اساسی چک نیست.
