تغییر زمان دادرسی چک برگشتی از ۲ سال به بیست روز
قانون جدید صدور چک که در سیزدهم آبان سال جاری به تصویب رسید، ایجاد این فرایند را در دستور کار خود قرار داده‌است. روال جدید به این صورت‌است که دارنده چک بلامحل با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداختی که شامل کدرهگیری است را دریافت می‌کند. پس از ده روز از گرفتن این گواهی، دارنده چک می‌تواند تقاضای صدور مستقیم اجرائیه را درخواست‌کند.
ده روز پس از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به صادر کننده مهلت دادهمیشود تا بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند.
در غیر این صورت قوه قضائیه در صورتی که آن چک، برای تضمین انجام معامله یا تعهدی صادرنشده باشد، منوط به تحقق شرطی نشده‌نباشد و خود صادرکننده دستور عدم پرداخت آن‌را نداده باشد، قانون را به اجرا می‌گذارد و به‌وسیله آن دارنده می‌تواند طلب را پس بگیرد.
در این صورت اگر صادرکننده شکایتی از جمله مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا بهدست آمدن چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم داشته باشد باید در مراجع قضائی اقامه کند. این باعث می‌شود افرادی که می‌دانند دلیل قاطعی برای برگشت خوردن چک خود ندارند، از ابتدا، طرح دعوا نکنند که این کاهش چشمگیر آمار پرونده چک‌های برگشی و کاهش زمان محسوس دادرسی آن‌را به‌همراه دارد.
دارنده چک یک الی دو سال جلو می‌افتد
مجید جعفری قاضی و رئیس شعبه ۱۵ مجتمع قضائی شهید بهشتی در این باره گفت: «وقتی یک چک برگشت بخورد دیگر نیازی به محاکمه و صدور رأی نیست. تا قبل از تصویب این قانون چه بسا برای یک پرونده چک برگشتی ۷ یا ۸ پرنده دیگر مانند اعسار، تجدید نظر، جلب ثالث و … ایجاد میشد و زمانی که برای محاکمه و رسیدگی سپری می شد یک تا دو سال بود اما با اصلاحات قانون چک، این زمان رسیدگی کاهش خواهد یافت و دارنده چک یک الی دو سال جلو می‌افتد».
حل شدن موضوع اطاله دادرسی در قانون جدید چک
سید کاظم حسینی ، وکیل پایه یک دادگستری، نیز با اشاره به اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های «قانون اصلاح قانون صدور چک» کوتاه شدن جریان دادرسی است، گفت: در واقع با وضع این قانون موضوع اطاله دادرسی را در این خصوص حل کردیم و افرادی که طبق آن ضوابط اقدام به دریافت گواهی‌نامه عدم پرداخت کنند می‌توانند با شروطی مبنی بر اینکه وصول وجه چک منوط به تحقق شرط خاصی نباشد و گواهی نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، اقدام قضایی کنند و از طریق دادگاه بدون صدور حکم، درخواست صدور اجراییه کنند.
ثبت کدرهگیری در گواهی عدم پرداخت لازمه صدور مستقیم اجرائیه است
در صورت اجرای کامل این قانون توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه، علاوه بر صرفه جویی‌های عظیم مالی برای قوه قضاییه، از اتلاف وقت مردم در دادگاه ها جلوگیری می‌کند و رسیدگی به دعاوی مالی مردم را تسریع و تسهیل می‌کند. اما متاسفانه با وجود گذشت بیش از دوماه از تاریخ اجرایی شدن این قانون، بانک مرکزی وظایف خود به‌ویژه درج کدرهگیری در گواهی های عدم پرداخت که لازمه صدور اجرائیه‌است را انجام نداده‌است که این بروز مشکل برای مردم در رسیدن به حق خود شده‌است.
