آیا برداشت از حساب متوفی امکان‌‌پذیر است؟

بانک‌ها برای انجام رسالت قانونی خود یعنی حفظ اموال مشتری حساب شخص متوفی را تا زمان انحصار وراثت مسدود می‌کنند. با این وجود گاهی وراث نیاز به برداشت مبلغی از حساب مشتری برای پرداخت هزینه کفن و دفن و مراسم ختم و ... دارند. ما در این مقاله سعی داریم تا قوانین حقوقی  برداشت از حساب متوفی می باشد را به طور موجز و مختصر شرح دهیم.

موضوع برداشت از حساب متوفی از دو زاویه حقوقیو کیفری قابل بررسی است که در ادامه توضیح داده می شود.

[irp posts="537" name="مالیات سهام عدالت متوفیان تعیین شد"]

۱-بررسی احکام کیفری برداشت از حساب متوفی

برداشت از حساب متوفی اصولا بر خلاف قانون است ولی وقتی از کلمه اصولا در حقوق استفاده می شود ، قطعا استثنایی نیز وجود دارد. دلیل محالقت قانون با برداشت از حساب قرد فوت شده این است که از یک سو شخص مذکور دیگر اراده ای بر اموال خود ندارد تا بتوان رضایت او را در برداشت دیگران از اموالش جلب کند و از سوی دیگر اموال متوفی متعلق به کسانی است که بر نحوه تملکشان  احکام خاصی حاکم است . حال فرض کنید شخصی اعم از یکی از وراث یا شخصی دیگر بدون رعایت این مقررات و اخذ اجازه از ورثه ای که اولویت در ارث دارند از حساب متوفی برداشت کند .

با تمام این تفاصیل اسثتنایی در این موضوع وجود دارد از جمله اینکه به عنوان مثال ورثه شخص متوفی یک نفر باشد و متوفی نیز دینی به دیگری نداشته باشد؛

طبق ماده 740 قانون جرایم رایانه ای و در این موارد پلیس فتا موضوع را پس از شکایت در دادسرا پیگیری کند.

طبق این ماده «هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

2- بررسی جنبه حقوقی جرم برداشت از حساب متوفی

اگر بخواهیم از دیدگاه ثانو به این موضوع نگاه کنیم به طورکلی هر جرمی دو جنبه دارد : یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی . جنبه عمومی به ضرری اطلاق می شود که به نظم عمومی جامعه وارد می آید و وظیفه پیگیری آن با دادستان است . جنبه خصوصی جرم عبارت است از ضرر مادی ، معنوی(صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی). این موارد همان جنبه حقوقی یا خصوصی است که فرد شاکی مانند برخی از وراث یا طلبکاران متضرر می تواند در خواست جبران خسارت کند.