ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی به منابع درآمد سازمان اشاره دارد. بندهای این قانون را ادامه می خوانید:
۱- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه هاى نقدى مقرر در این قانون .
۴- کمکها و هدایا
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سـى درصد مزد یا حقوق افزایش مى یابد.
تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.
تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار، امور مالى خـود را بـا اصول محاسبات احتمالى تطبیق و مراتب را به شوراى عالى گزارش دهد.
الان اگه پیمانکاری داشته باشی که مشمول ماده ۳۸ نباشه اما مشمول ماده ۲۸ باشه و اون شخص حقیقی پیمانکار از محل دیگه ای براش بیمه تامین اجتماعی رد بشه تکلیف چیه
فقط واسه اطمینان لیست سابقه شون رو داشته باشین و زمان رسیدگی احتمالی بیمه ارائه بدید.
ماده ۳۸ راجع به مشمولین که همه کارفرماها هست و ماده ۲۸ نرخ حق بیمه است و پیمانکار حقیقی مدارک بیمه خودش رو به کارفرما اعلام میکنه