قانون جدید چک در سال ۹۸
در قانون جدید چک ۹۸ ،۵ تغییر اساسی نسبت به قوانین صدور چک در گذشته ایجاد شده که طبق آن ، مهلت ۱۰روزه برای ارسال اطلاعات چک برگشتی به سامانه بانک مرکزی حذف شده و بانک‌ها باید بلافاصله اطلاعات را ارسال کنند.
توضیحات بانک مرکزی
طبق گزارش خبرگزاری‌ها ، بانک مرکزی توضیحاتی را درباره قانون اصلاح قانون صدور چک منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است، با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵.۴.۱۶ چندیدن بار در چند مرحله، دچار تغییرشده و اصلاحات آن بر مبنای شرایط اقتصادی و نیازهای آن دوره و دستورات حاکم وقت بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجددا با مشارکت دستگاه‌های مسئول، نسبت به انجام تغییراتی باهدف کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون جدید چک ۹۸، ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این امر صورت گرفته است.
ضمن اینکه افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص، می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و به دنبال آن از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف، می‌کند.
در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک، متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره بود که در جلسه علنی ۱۳.۰۸.۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا پس از تایید شورای نگهبان، تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.
لازم به ذکر است قانون جدید چک، تغییرات و اصلاحات آن، تدوین و موارد طی شده بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱.۹۷ مورخ ۲۸.۱۲.۱۳۹۷ مدیریت کل اعتبارات این بانک، برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.
۵ تغییر مهم قانون جدید چک سال ۹۸
۱- طبق قانون جدید چک ۹۸ مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.
۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاءکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت، تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سو اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.
۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سو اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایت نامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ مسدود شدن مبلغ چک، بانک باید نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.
